فايروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي

فايروس كورونا كوفيد-19 و اقتصاد العالم 

تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي

اثر انتشار فايروس كورونا على الاقتصادي العالمي بشكل كبير من خلال عدة مخاطر سببها انتشار الفايروس أجبرت الدول والمؤسسات على اتخاذ اجراءات احترازية واجراءات حظر ووقاية تسببت بالتالي على تراجعات اقتصادية وتسببت ايضا في مشاكل ومخاطر للاقتصاد العالمي , كل هذه الاجراءات الاحترازية اتت لمنع انتشار الفايروس ومحاولة مواجهة انتشار كورونا. 

أزمة مالية سببها كورونا

كما دفعت جائحة كوفيد -19 العالم إلى مواجهة أزمة مالية جديدة ذات وقع أكبر من الأزمة المالية لعام 2008، فلقد أدخلت الاقتصاد العالمي في حالة من الركود الشديد ، وذلك لأن الانتشار السريع لفيروس كورونا مثّل ضربة موجعة للاقتصاد العالمي الذي كان قد بدا أن يشهد حالة من الانتعاش والتعافي الطفيفة من الأزمة المالية السابقة، حيث أن هذه الأزمة ستضفي زخما على بعض التغييرات التي طرأت في الاقتصاد العالمي، وتعتمد الأضرار على مدى سرعة وفعالية سياسة الحكومات لاحتواء العدوى.

تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب الفايروس

وقد أشارت منظمة الأونكتاد إلى حدوث تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 2% لهذا العام، هذا الأمر الذي قد يكلف الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في أيلول/سبتمبر 2019، أي أن العالم على عتبة ركود اقتصادي عالمي شديد.

كما أن ن أكثر الدول تضررا هي الدول المصدّرة للنفط وكذلك الدول المصدّرة للسلع، هذه الدول ستخسر أكثر من 1% من نموّها، إضافة إلى تلك التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدول التي ستتأثر كثيرا بالصدمة الاقتصادية، وستشهد دول مثل كندا والمكسيك وأميركا الوسطى، ودول شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي تباطؤا في النمو يتراوح بين 0.7% -0.9%. كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأكثر عرضة للتأثر من أزمة كورونا على اقتصادها .

لن تكون الدول النامية التي تعتمد على تصدير المواد الأولية بعيدة عن الأزمة بسبب الديون وضعف العوائد التصديرية بسبب الدولار القوي والارتفاع في أسعار السلع مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، كل ذلك يعني أن مصدّري السلع الأساسية معرّضون للخطر بشكل خاص.