ماهو الائتمان المصرفي
الائتمان هو عمليات الإقراض والاقتراض، ذلك لأن الذين يملكون النقود ليس بالضرورة ان يكونوا قادرين على الاستثمار بأنفسهم ومن شأن الائتمان نقل هذه الأموال من الطائفة الأولى إلى الطائفة الثانية على سبيل القرض.
وقد يتم ذلك مباشرة بين صاحب المال والمقترض ويسمي الائتمان المباشر، وهناك جانب اخر يتم عن طريق المصارف التي تقوم بدور الوساطة المالية بين الطرفين وتكون الوساطة غير المباشرة. أي أنها وساطة بين من لديهم فائض من المال والذين لا يملكون هذا الفائض المالي، وبعبارة اخرى، اي الذين لا تتوفر عندهم السيولة النقدية.
مرونة القرار الائتماني
اعتادت البنوك منذ سنوات علي ما يسمي بمرونة القرار الائتماني، فبدلا من أن ينتظر العملاء موافقة الإدارة المركزية للبنك علي حصولهم علي الائتمان كان اتخاذ القرار يقتصر علي رؤية مدير الفرع التابع للعميل، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت إقدام عدد من البنوك علي »تحجيم« القرار الائتماني وقصره علي رؤية المراكز الرئيسية للبنوك التي تستقبل طلبات منح الائتمان من خلال الفروع وهو ما قام به بنك مصر والبنك الوطني المصري، وهو ما يثير التساؤل حول الهدف من وراء هذا التوجه وما قد يتبعه من تعقيدات تعوق حركة منح الائتمان داخل القطاع علي الرغم من أن ثوابت وشروط منح الائتمان من عدمه معروفة للجميع وفقا لسياسات كل بنك ولا تستدعي التصديق عليها من جانب المراكز الرئيسية.
مراحل اتخاذ القرار الانتمائي وعناصرها ومراحلها
تتمثل مراحل اتخاذ القرار الائتماني فى الخطوات التفصيلية التى يقوم بها كل من العميل والبنك بداية من طلب الفرض الى اتخاذ القرار بمنحه وحتى قيام العميل بسداد القرض . وتتمثل أهم هذه الاجراءات فيما يلى:
1- تقديم طلب العميل للبنك :
يتقدم عميل البنك بطلب التسهيل الائتماني ( القرض ) إلى الجهة المختصة مع مراعاة الفترة الزمنية المتوقعة بين تقليم الطلب وصرف القرض الذى يتناسب مع الاحتياج الفعلي للعميل.
2- تحديد طبيعة القرض :
يعتبر طلب -القرض من أهم الوثائق اللازمة لحصول العميل على التمويل اللازم لحجم أعماله ويجب ان يحرص موظف البنك على أن يحتوى طلب القرض على المعلومات الآتية : اسم المقترض وعنوانه وعمره ومستوى دراسته ومهنته والحالة الاجتماعية من حيث عدد الأبناء واعمارهم ومدى مساهمة كل منهم في العمل داخل وخارج المشروع - مساحة الأرض المملوكة أو المستأجرة للعميل - طبيعة المشروع القائم ومساحة أرض !لمشروع أو طاقته - خطط سداد القرض التي يقدمها العميل - نوع القرض (قصير ٠ متوسط - طويل ) - أي معلومات إضافية يجب طالب القرض ان يصيفها إلى طلبه على ان يرفق مع الطلب دارسة جدوى جيدة في حالة زيادة القرض عن مبلغ معين يحدده كل بنك حسب طبيعة ظروفه.
3- ملحقات طلب القرض :
يجب لن يقرن طلب العميل بإيضاح بعض البيانات والدراسات حتى يقوم البنك بدراستها وتحليلها واهم هذه البيانات هي :
أ) التعرف على مركز العميل المالي من خلال توضيح الميزانية العمومية للمقترض في نهابة السنه المالية الماضية والتي توضح حساب دخل الشروع والأرباح والخسائر.
ب) عمل موازنة تقديرية للمشروع خلال الفترة القادمة سنة او أكثر حسب توزيع القرض المقدم والتي يتم منها على احتياجات العميل للقرض واهليته للتسديد في التواريخ والمواعيد المتفق عليهاً .
ج) معرفة نوع الضمانات والتعهدات والكفالات التي ستقدم كتامين للقرض.
د) اوجه الإنفاق العائلي للأغراض الاستهلاكية.
هـ) التعرف على الدخول 'الاخرى للعميل خارج المشروع المقترض عليه ويمكن استخلاص هذه البيانات من العميل بمعرفة موظف البنك شفويا أو تقديم مستندات إذا لزم الأمر لإثبات صحة بياناته.
4- دراسة وتحليل طلب القرض :
يقوم المحلل المالي او المسئولين عن اتخاذ القرار الائتماني بدراسة البيانات التى يحتويها طلب القرض وملحقاته وعمل تحليل مالى لمركزه المالى . ومن خلال النسب المئوية ونتائج التحليل . يمكن تحديد مراكز القوة والضعف فى طالب القر ض سواء من الناحية المالية او الادارية وذلك حتى يتم اتخاذ قرار ائتمانى سليم حيث تجد بالخبرة ان اكثر حالات التعثر فى السداد سببها الرئيسي هو إصدار قزار ائتمانى على أسس غير علمية او سليمة . في ضوء ما تفسر عنه نتائج التحليل المالي والائتماني للطلب وملحقاته وفي ضوء ظروف العميل وظروف البناء يتم اتخاذ القرار الائتماني بمعرفة المسئولين عن صرف هذا القرض طبقا
العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني رسم توضيحي
أهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني بالتفصيل :
(أ) العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني المتعلقة بالعميل :
1- مدي الاحتياج الفعلي للقرض :
ويقصد بها حاجة العميل الضرورية من القرض المطلوب لمواجهة متطلباته الإنتاجية والتي تتفق مع أهداف البنك وأهداف المجتمع وليس الغرض منه الحصول على المال لمواجهة أغراض أخرى.
2- مقدرة العميل على الاقتراض :
حيث يتبين من التحليل المالي والائتماني للعميل مركز العميل المالي وتظهر بوضوح حدود قدرته الائتمانية ومدى نجاح العميل في نشاطه وبالتالي يمكن تحديد حجم طاقته الائتمانية للقيام بأية أعمال مستقبلية .
3- مقدار التمويل الذاتي للعميل :
لا يقوم البنك بتمويل كل تكاليف المشروع بل يجب توظيف جزء من مدخرات العميل الفائضة حيث يختلف حجم التمويل الذاتي لأي مشروع عن الآخر طبقا لتعليمات البنك والسياسة الزراعية .
4- مقدرة العميل على للسداد :
تستمد مقدرة العميل على السداد من مقدرة المشروع المراد إقامته على السداد وهذا يتأتى من دراسة وتحليل سابقة أعمال المقترض ودراسة مركزه المالي كما يتم التعرف أيضا على مقدرته على السداد من دراسة ملفه الائتماني بالبنك ان وجد ومن راسة حركة حساباته المدونة بفيشة البنك .. كما يمكن التعرف على قدرة العميل التسديدة من دراسة الدخول الأخرى له سواء من داخل المشروع الممول أو من خارجه بعد معرفة إجمالي النفقات الاستهلاكية حيث تعتبر الدخول غير المزرعية من عناصر القوة في دفع القدرة التسديدية للعميل أو في حالة مواجهة ظروف غير ملائمة لمشروعه .
5- مقدرة العميل على تحمل المخاطر :
يمكن بسهولة التعرف على الوضع المالي للعميل المقترض من خلال معرقة نسب التحليل المالي التي توضح صافى موجودات العميل خاصة السائلة منها
6- مدى قوة الضمانات :
حيث أن بعض العملاء تلجأ إلى رهن عقارات أو رهن تجارى أو حيازي لمنقولات لصالح الجهة الممولة .. وهذا ما قد يرفع من حجم القرض حيث غالبا ما يتحدد الحجم الأعلى للقرض طبقا لنوع وقيمة الضمانات المقدمة.
7- عوامل أخرى تتعلق بشخصية العميل :
مثل سمعة المقترض ومدى اهتمامه بعمله وأمانته وعمر العميل حيث يتناسب نشاطه عكسيا مع تقدمه في السن وأفضل أنواع العمر من 35-50 سنة .. كما أن ثقافة العميل لها اعتبار كبير فى تحديد قرضه خاصة إذا كانت ثقافته تتعلق بمجال عمله حيث أن المهندس الزراعي المختص بتربية الدواجن أفضل من مربى دواجن عادى والأخير أفضل من الأمي الذى لا يعرف القراءة والكتابة .
المخاطر الائتمانية وتصنيفها :
تشكل المخاطر الهاجس الأكبر للنشاط البنكي وتختلف المخاطر باختلاف الظروف الداخلية ولمحيطة كما تختلف باختلاف أنواع العمليات التي تمارسها البنوك التجارية وتمس المخاطر بشكل كبير عمليات الإقراض ولذلك وجب معرفة هذه المخاطر وابتكار طرق للقضاء عليها او الحد منها على أقل تقدير.
تعريف الخطر :
اختلفت التعاريف الخاصة بالخطر وتعددت حيث كان ظهور كل تعريف يقوم على محاولة التقليل من عيوب التعريف السابق له ولعل من أبرزها:
أن الخطر هو " عدم التأكد من وقوع الخسارة " حيث اعتمد هذا التعريف على حالة الفرد المعنوية عند اتخاذه لقراراته وهي حلة عدم التأكد.
وقام آخرون بتدارك النقص في هذا التعريف والمتمركز في أن الخطر يكون احتمالي إضافة على تحديد المقصود بالخسارة أهي مادية أو معنوية بتعريف هو: "الخسائر المالية المحتملة " أي حدد التعريف المقصود بالخسائر وهو الخسائر المادية وهناك تعريف أوسع للخطر سوء "احتمال النجاح أو الفشل " حيث يتضمن بالضرورة قياس الخطر تحديد مدى معين من النواتج المتوقعة والدرجات الاحتمالية.
يكن تعريف الخطر بأنه احتمال الخسارة في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غير منظورة في الأجل الطويل أو القصير.
تعريف المخاطرة :
تحدث المخاطرة عند توقع حصول حدث غير مرغوب فيه للمستثمر يمكن تعريفه بأنها " احتمال التعرض لخسارة او إصابة "
أما في قاموس " اكسفورد الانجليزي " فقد عرف المخاط على انه "التعرض للخطر" من التعريف السابق نفهم أن المخاطر تتعلق بقرض أو ظروف وقوع بعض الأمور أو الأحداث غير المرعوب فيها.
يمكن تقسيم المخاطر التي يتعرض لها البنك من إجراء قرار الائتمان إلى مخاطر عامة، خاصة.
المخاطر الخاصة: ترجع هذه الأخيرة إلى ظروف تتعلق بنشاط الزبون أو الصناعة التي ينتمي إليها ومن أمثلة ذلك ضعف الإدارة من حيث هيكلها أو طريقتها المتبعة في تسيير المشاكل العمالية وأهمها الإضرابات.
هذا ومن المتوقع أن يترك هذا النوع من المخاطر أثرا على رغبة وقدرة الزبون في سداد ما عليه من التزامات.
وأهمها تلك المتعلقة بالبنك التجاري الذي يتعامل معه وأهم المعلومات والذي يحتمل أن يكون قد حصل عليها البنك هي تحليل ملف الزبون وهذا لمعرفة أمكانية سداد الزبون لالتزاماته كما يستخدم أسلوب التحليل المالي.
وذلك باستخدام نسب لقيس قدرة الزبون على السداد وقياس مدى كفاية رأس المال لسداد مستحقات البنك في حالة إفلاس المؤسسة وتعذر بيع الأصول بقيمتها السوقية.
مخاطر عامة : بالإضافة إلى المخاطر الخاصة بتعرض الائتمان لنوع آخر من المخاطر وهي تلك التي يتعرض لها كافة الفروض بصرف النظر عن طبيعة وظرف المنشأة المقترضة وأهم تلك المخاطر هي نلك المتعلقة بأسعار لفائدة وتفسيرها.
مخاطر التضخم، مخاطر السوق، ....وغيرها.
أنواع المخاطر الائتمانية .
على الرغمِ من المعوقاتِ الكبيرة التي تحد من قدرةِ المصارف على منحِ الائتمان المصرفي ، إلا أن هذه المعوقات لم تستطيع تبرير الانخفاض في حجمِ الائتمان بشكل كامل، ومن الممكن القول بان هذه المصارف قد فضلت تعديل أوضاعها للعمل بشكل كفء في بيئة تتميز بالمخاطرة. وفيما يلي نستعرض أنواع المخاطر الائتمانية :
١- مخاطر متعلقة بالعميل :
(أ) صلاحية وأهلية العميل للاقتراض من حيث :
من يملك سلطة الاقتراض في المشروع والتعاقد وعلاقته بإدارة المشروع .
(ب) السمعة الائتمانية للمقترض :
وهى توضح مدى احترامه بتعهداته ووفائه بالتزامات السداد فى مواعيدها .
(ج) السلوك الاجتماعى للمقترض :
ويقصد به طريقة معيشته وعلاقته بالغير وأسلوبه فى الإنفاق .
(د) المركز المالي للمقترض :
ويتم التوصل إليه عن طريق تحليل الميزانية العمومية وقوائم الدخل للمشروع مع استخراج المؤشرات المالية المختلفة التي توضح توازن المشروع من ناحية الهيكل التمويلي ومدى اعتمادها على الاقتراض الخارجي .
(ه) المقدرة الإنتاجية للمقترض :
ويقصد بها التعرف على مدى كفاءة استخدام المقترض لعناصر الإنتاج المختلفة والأسلوب المتبع في الإنتاج والتنظيم الداخلي للمشروع وخبرة العاملين فيه ومدى تسويق المنتج والإقبال عليه .
2- المخاطر الخاصة بالنشاط الذى يزاوله العميل :
(أ) مخاطر الإنتاج الزراعي :
وترتبط بنوع القرض الممنوح , وهل هو قرض تشغيلي أم قرض استثماري ولاشك أن نوع ودرجة المخاطر ستختلف
(ب) مخاطر الإنتاج الصناعي
وهى تختلف طبقا لدرجة مرونة الطلب على إنتاج المشروع وحسب ما إذا كان المنتج سلعة ضرورية أو كمالية.
(ج) مخاطر النشاط العقاري : وتختلف من دولة لأخرى حسب درجة توافر الطلب والعرض من هذا النوع من التمويل والمشاكل المصاحبة له.
3- المخاطر المتعلقة بالعملية المطلوب تمويلها :
وهى تختلف طبقا لطبيعة كل عملية ائتمانية وظروفها وضماناتها
4- المخاطر المتعلقة بالظروف العامة :
(أ) المخاطر الاقتصادية :
وهى التي تخرج عن إدارة العميل وعن تأثيره مثل : الخطط الاقتصادية والاجتماعية وما يطرأ عليها من تعديلات تؤثر أحيانا على بعض الأنشطة في الدولة .
أيضا اتجاهات الدورات الاقتصادية في الأجل القصير والطويل وتأثيرهما على الأنشطة المختلفة من حيث التوظف والدخل .
(ب) المخاطر السياسية والاجتماعية والقانونية :
وهى المخاطر الناشئة عن التبعية الاقتصادية لدولة أجنبية وما ينتج من مخاطر الحروب وقطع العلاقات مع دولة أجنبية وصدور بعض التشريعات التي تسمح بتأجيل بعض الديون المصرفية الممنوحة للعملاء
5- المخاطر الناشئة عن أخطاء الينك :
قد تنشأ أخطاء أو بعض المشاكل عن عدم متابعة البنك أحكام اتفاقيات للقروض بدقة أو تطورات قيمة الضمان والمحافظة عليه.
6- المخاطر الناجمة عن فعل الغير :
قد يتعرض المقترض ذاته بسبب فعل الغير إلى بعض الأخطار التي تؤثر في قدرته على الوفاء بالتزاماته مثل إفلاس أحد كبار مديني عملاء العميل أو نشر معلومات غير حقيقية عمن العميل توحى بسوء مركزه المالي قد يكون لها تأثير سلبى للبنوك تجاه العميل.
الخاتمة :
وصلنا لنهاية هذا الموضوع , عن الائتمان وقد تحدثت عن القرار الائتماني ومراحل اتخاذه ، وأنا قد عرضت بهذا الموضوع رأيي المتواضع ببركة الله تعالى وكرمه وتوفيقة مستعينا بالكتاب الجامعي وبعض المصادر والمقالات العلمية ومواقع الانترنت التي تحدثت في موضوع الائتمان وقرارات الائتمان ومراحلها ومخاطرها ، ولعل الله تعالى قد وفقني في هذا الموضوع، ولعل قلمي وفق في تقديم ما يدور بخلدي، وفي نهاية الأمر فإنني بشر أصيب وأخطئ، وإنني أتوجه إلى الله بالدعاء على توفيقي في تقديم هذا البحث وعلى حسن قراءتكم ومتابعتكم ، ونشكر لكم سعة صدركم ونرجو أن ينال الموضوع إعجابكم، والحمد لله الذي هدانا إلى هذا.
تعليقات
إرسال تعليق